معاون حقوق عامه دادستان قم هشدار داد: هرگونه استفاده، بهره‌برداری و فروش غیرمجاز آب در شرایط بحرانی کنونی، پیگرد قانونی خواهد داشت.
علی‌اصغر سلطانی معاون قضایی و حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب قم، در جلسه‌ای با موضوع فروش غیرمجاز آب شرب در یکی از مناطق استان، بر لزوم مقابله قضایی با متخلفان تأکید کرد.
این جلسه درپی وصول گزارش‌هایی درباره فروش غیرمجاز آب، با حضور مدیران کل دستگاه‌های ذی‌ربط شامل مدیر کل آب منطقه‌ای قم، مدیر کل آب و فاضلاب استان، مدیر کل جهاد کشاورزی و مدیران شرکت‌های مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب قم برگزار شد.
هدف از این نشست، بررسی ابعاد فروش غیرقانونی آب، رفع ابهامات، پیگیری تخلفات و دریافت گزارش‌های دستگاه‌های مسؤول درباره وضعیت انشعابات، سازوکارهای نظارتی و اقدامات انجام‌شده برای مقابله با متخلفان بود.
مقرر شد نمایندگان دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه، طی هفته آینده از محل برداشت آب و انشعابات مرتبط بازدید میدانی انجام دهند و نتیجه بررسی‌های خود همراه با گزارش جرائم و تخلفات را به دادستانی قم ارائه کنند.
همچنین با صدور دستورات قضایی نسبت به جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفین، اقدامات قانونی لازم به‌عمل آمد.
